أبو ظبي: سائق يحاول سرقة سيارات فاخرة بقيمة 1.9 مليون درهم من رئيسه
أبو ظبي، قام السائق بتسجيل سيارات ماكلارين ورينج روفر الخاصة بصاحب عمله باسمه
حاول سائق خاص في أبو ظبي سرقة سيارتين فاخرتين بقيمة 1.9 مليون درهم من رئيسه بعد تكليفه بتسجيل السيارات في إدارة المرور والترخيص باسمه.
وثق رئيسه في الرجل العربي في تسجيل السيارتين، بما في ذلك ماكلارين وسيارة رينج روفر باسمه، لأن المالك لم يتمكن من تسجيلهما في ذلك الوقت لأن رخصتي مركبتين فاخرتين أخريين مسجلين باسمه منتهية الصلاحية.
وذكرت وثائق رسمية للمحكمة أن رجل الأعمال رفع دعوى قضائية أمام محكمة أبو ظبي الابتدائية ضد سائقه، طالب فيها بإثبات ملكية سيارة ماكلارين موديل 2018 ، التي يبلغ سعر شرائها 1.4 مليون درهم، و سيارة رينج روفر، سعر شرائها 568000 درهم.
كما طالب المحكمة بإلغاء تسجيل السيارتين باسم المتهم وتسجيلهما باسمه لأن المركبات تخصه.
أوضح المدعي في دعواه أنه رجل أعمال يتوهم امتلاك سيارات فاخرة. قال إنه اشترى السيارتين عندما كان على وشك السفر خارج الإمارات.
قال رجل الأعمال إنه عند عودته من الخارج جدد رخص تسجيل السيارات القديمة. ثم طلب من السائق نقل ملكية وتسجيل ملكية سياراته إلى اسمه. لكن المدعى عليه رفض دون إبداء أسباب مبررة.
قدم السائق مذكرة تفيد بامتلاكه للسيارات، لكن المحكمة رفضت الادعاءات لأنه لم يقدم أدلة تثبت أنه اشترى السيارات.
وأظهر تقرير أعده خبير في هندسة السيارات عينته المحكمة أن المشتكي اشترى السيارتين المعنيتين ودفع ثمنهما بالكامل.
وبحسب التقرير في يونيو 2019 ، عهد رجل الأعمال إلى المدعى عليه الذي سجل السيارات باسمه. وأضاف التقرير أن المدعى عليه نقل رخصة تسجيل إحدى المركبات إلى شخص آخر، فيما كانت المركبة الثانية لا تزال باسمه ولكن بحوزة المشتكي.
بعد الاستماع من جميع الأطراف، أمرت المحكمة بإلغاء ملكية وتسجيل السيارتين وبدلاً من ذلك يتم تسجيلهما باسم المدعي. كما أمرت المحكمة السائق بدفع المصاريف القانونية للشكوى.
قال القاضي في حكمه إن نظام تسجيل وترخيص المركبات في إدارة المرور ذات الصلة لا يثبت بالضرورة الملكية، بل هو شرط للسماح بالسير على الطرق العامة وتحديد الشخص أو الشركة المسؤولة في حالة ارتكاب سيارة مخالفة مرورية.